الواجب المعين والواجب المخير. الحرام المعين والحرام المخير.#
مسألة: الأمر بواحد من أشياء: هذا هو الواجب المخير. وهو من أقسام الواجب عند الجمهور، مثاله الكفارات (يمين - أذى - صيد)، فدية صيام أو صدقة أو نسك. فتجب واحدة من الثلاث.
* وخالف المعتزلة فاعتبروا جعل الواجب المخير من أقسام الواجب تناقضاً. لأن الأصل في الواجب الإلزام أما التخيير فمحله الاستحباب.
مسألة مهمة: منبع الخلاف هو في الأشياء العدة، هل كلها واجبة؟ أم فقط واحد منها والباقي ليس بواجب؟ فإن كان كذلك فأيها الواجب؟. إليك أربعة أقوال ذكرها المصنف في هذه المسألة. (ورجح رحمه الله القول الأول). ① - يوجب واحداً لا بعينه: أي أن الواجب في الأشياء العدة هو واحد منها غير معين. (حكى القاضي أبو بكر إجماع السلف والفقهاء عليه) في المسودة (خلافاً للمعتزلة). ② - وقيل. الكل ويسقط بواحد: أي أن الواجب في الأشياء العدة هي كل الأشياء، لكن إذا أتى بواحد منها سقط الباقي. (ذكره بعض المعتزلة كأبي هشام). ③ - وقيل: الواجب معين: أي أن الواجب في الأشياء العدة معين عند الله تعالى دون المكلف. فإن وافقه المكلف أثناء فعله فقد أتى بالواجب، وإن أتى بغيره سقط عليه. فتبرأ ذمته في كلتا الحالتين. * وهذا هو المسمى (بقول التراجم) لرجم المعتزلة والأشاعرة به بعضهم بعضاً، وقد رفضت كل المذاهب تبنيه. وقال والد المصنف: (وعندي أنه لم يقل به قائل) ④ - وقيل: هو ما يختاره المكلف: أي أن الواجب في الأشياء العدة مُبهم، وأي شيئ فعله المكلف سار هو الواجب. فإن فعل الكل: أي أتى بالأشياء العدة كلها في آن واحد، دون ترتيب. فقيل الواجب أعلاها: تعلقاً بكرم الله. * أما إن فعلها مرتبة فيكون الأول منها هو الواجب، والباقي نفل مندوب. وإن تركها: أي كلها بحيث يكون ترك الواجب. يعاقب على أدناها: تعلقاً برحمة الله. ويجوز تحريم واحد لا بعينه: أي الحرام المخير مثاله من طلق إحدى زوجتيه دون تعيين، فإذا جامع إحداهما يكون بذلك إختار تحريم الأخرى. وكذلك عتق الأمة (أثبته الأشاعرة). خلافاً للمعتزلة وهي كالمخير: أي هذه المسألة عند المعتزلة هي كالواجب من حيث الخلاف. فتندرج تحتها كل الأقوال التي قيلت في الواجب المخير. وقيل لم ترد به اللغة: بمعنى. لا يصح لغة قول حرام يخير فيه. فإن لم ترد لغة لن تقع شرعاً.