هل يصح إطلاق المشترك على معنين؟.#
مسألة: لما قرر جواز المشترك مطلقاً، أي في اللغة والقرآن والسنة، انتقل ليبين كيفية التعامل معه إن جاء مطلقاً.
- فهل يصح إطلاق كلمة مشتركة المعاني وحملها على كل المعاني؟
- وهل يحمل السامع المشترك على كل معانيه؟ قال:
①المشترك يصح إطلاقه على معنييه معاً مجازاً؛ بمعنى: أنه يجوز إطلاق المشترك وإرادة كل معانيه، لكن يكون أحدها حقيقة، والباقي مجازاً. ② وعن الشافعي والقاضي أبي بكر والمعتزلة حقيقة: أي يجوز إطلاقه (المشترك). وإرادة كل معانيه حقيقة. ④ وزاد الشافعي: وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن: بمعنى: اللفظ المشترك ظاهر في معنييه عند التجرد عن القرائن. فيحمل عليهما: إذاً فهو يحمل على كل المعاني حقيقة عند التجرد. وعن القاضي: مجمل: أي لا يظهر في كل المعاني خلافاً للشافعي. ولكن يحمل عليهما؛ فجعله يحمل أيضاً على
كل المعاني. كالشافعي. لكن. إحتياطاً: أي: من باب الإحتياط لا الحقيقة كما عند الشافعي. وقال أبو الحسين: البصري المعتزلي. والغزالي: يصح أن يراد لا أنه لغة؛ بمعنى يصح حمله على معنييه وأكثر، من باب الإرادة لا لكونه وارداً في اللغة. وقيل: يجوز في النفي لا الإثبات؛ أي: يجوز الحمل في النفي لكون النكرة في سياق النفي تفيد العموم. فعمّ كل معانيه. مثاله لا قرء عليك يعمّ الطهر والحيض. أمّا الإثبات فلا. مثاله إعتدي قرءاً. أي إما طهر أو حيض.
والأكثر على أن جمعه باعتبار معنييه إن ساغ؛ بمعنى. هل يمكن حمل المشترك على كل معانيه إن كان جمعاً لا مفرداً (قروء - عيون...)؟. مثاله عيون عمر: وتريد الباصرة والذهب والحنفية... قال. مبني عليه؛ أي: مبني على الخلاف الذي في المفرد (قرء - عين...). فهو فرع منه، فمن أجازه هناك، أجازه هنا والعكس.
* بعد الإنتهاء من حمل المشترك على معانيه، إنتقل إلى جواز أو صحة حمل اللفظ الواحد على الحقيقة والمجاز معاً: قال: