تعريف القاعدة الفقهية

القاعدة لغةً: الأساس، وقواعد البيت أُسسه، قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾ [البقرة: 127].

والقاعدة الفقهية اصطلاحاً: حكم شرعي كلي أو أغلبي، يُتعرّف منه على أحكام جزئيات كثيرة من أبواب فقهية متعددة.

الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

القاعدة الأصولية تتعلق بالأدلة وطرق الاستنباط (مثل: الأمر يقتضي الوجوب)، وموضوعها الدليل، ويستعملها المجتهد.
القاعدة الفقهية تتعلق بأفعال المكلّفين وأحكامها (مثل: المشقة تجلب التيسير)، وموضوعها فعل المكلّف، ويستفيد منها المجتهد والمتفقه.
القاعدة الأصولية كلية غالباً، أما الفقهية فأغلبية كثيراً ولها مستثنيات.

أهمية القواعد الفقهية

تجمع الفروع الكثيرة المتفرقة تحت أصل واحد، فيسهل حفظها وضبطها.
تُكوّن الملَكة الفقهية، وتعين على معرفة حكم النوازل والمسائل المستجدة.
تُظهر مقاصد الشريعة وحكمتها ويسرها وشمولها.
قال القرافي رحمه الله: «ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات».

القواعد الخمس الكبرى

اتفق العلماء على أن مدار الفقه على خمس قواعد كبرى، وقد نظمها بعضهم فقال:

خمسٌ محرّرةٌ قواعدُ مذهبٍ ... للشافعيِّ بها تكونُ خبيرا
ضررٌ يُزالُ، وعادةٌ قد حُكِّمت ... وكذا المشقةُ تجلبُ التيسيرا
والشكُّ لا ترفعْ به متيقَّناً ... والقصدَ أخلِصْ إن أردتَ أجورا

وهي وإن نُسبت إلى مذهب الشافعي فإن المذاهب الأربعة متفقة على اعتبارها في الجملة.

وقد رُتّب هذا المرجع على هذه القواعد الخمس وما يتفرع عنها، ثم أُتبعت بطائفة من القواعد المشهورة الأخرى. ولكل قاعدة: معناها، وأدلتها من الكتاب والسنة، وأمثلتها، ونقاط الانتباه فيها.

أهم المصادر في هذا الفن

«الأشباه والنظائر» لجلال الدين السيوطي.
«الأشباه والنظائر» لابن نُجيم الحنفي.
«الأشباه والنظائر» لتاج الدين السبكي.
«قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام.
«الفروق» للقرافي.
«القواعد النورانية» لابن تيمية، و«إعلام الموقعين» لابن القيم.
«منظومة القواعد الفقهية» وشرحها للشيخ عبد الرحمن السعدي.
«القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها» للدكتور صالح السدلان.